|
|
المؤتمر الدولی لدعم الإنتفاضة الفلسطینیة
0.0 (0)
[1442/03/21]

الکویت تشدّد إجراءاتها ضد التطبیع  

فی ظل تمسک الحکومة الکویتیة بموقفها الرافض من التطبیع مع الاحتلال الإسرائیلی وتشدید إجراءاتها ضد المخالفین لقانون حظر التطبیع، تواصل السلطات الکویتیة حملاتها ضد الشرکات التی تتعامل مع جهات تابعة لدولة الاحتلال، إذ کشفت بیانات حکومیة صادرة عن الجهات الرقابیة المعنیة بالتحقیق فی ملف التعاملات التجاریة الخارجیة أن إجمالی قیمة التعاملات بین شرکات کویتیة متورطة ومخالفة لقانون حظر التطبیع والشرکات الإسرائیلیة بلغت نحو 150 ملیون دولار.

الکویت تشدّد إجراءاتها ضد التطبیع

أحمد الزعبی

05 نوفمبر 2020

الاقتصاد الکویتی لیس بحاجة إلى إبرام التعاملات مع الشرکات الإسرائیلیة(الأناضول)

فی ظل تمسک الحکومة الکویتیة بموقفها الرافض من التطبیع مع الاحتلال الإسرائیلی وتشدید إجراءاتها ضد المخالفین لقانون حظر التطبیع، تواصل السلطات الکویتیة حملاتها ضد الشرکات التی تتعامل مع جهات تابعة لدولة الاحتلال، إذ کشفت بیانات حکومیة صادرة عن الجهات الرقابیة المعنیة بالتحقیق فی ملف التعاملات التجاریة الخارجیة أن إجمالی قیمة التعاملات بین شرکات کویتیة متورطة ومخالفة لقانون حظر التطبیع والشرکات الإسرائیلیة بلغت نحو 150 ملیون دولار.
وذکرت البیانات الصادرة عن جهات التحقیق التابعة لوزارة التجارة واطلعت علیها "العربی الجدید" أن هناک شرکات کویتیة تتعامل من خلال وسطاء فی دول أوروبیة لجلب بضائع إسرائیلیة وترویجها فی البلاد بعد إجراء بعض التعدیلات المتعلقة ببلد المنشأ.
إلى ذلک، قال مصدر حکومی معنی بالملف لـ"العربی الجدید" إن الحکومة عازمة على تشدید الإجراءات وردع کل المخالفین لقانون حظر التطبیع مع الکیان الصهیونی، مشیراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة الکویتیة أحالت شکاوى العدید من الشرکات التی خالفت حظر التطبیع إلى النیابة العامة للتحقیق فی هذه المخالفات.
وأضاف المصدر، الذی رفض ذکر اسمه، فی ردّه على سؤال عن حجم البلاغات والشکاوى المقدمة بخصوص التعامل مع الکیان الصهیونی، أن "إجمالی الشکاوى المقدمة إلى سلطات التحقیق الکویتیة بلغ نحو 194 شکوى خلال عام 2020، بالمقارنة مع 21 شکوى فقط فی عام 2019، و32 شکوى فی عام 2018"، مؤکداً أن الحکومة رصدت ارتفاعاً فی مخالفات حظر التطبیع".
من جانبه، قال أستاذ القانون والخبیر التعاملات الاقتصادیة الدولیة، سعود الهاجری، لـ"العربی الجدید"، إن أهم ما یمیز السیاسة الخارجیة للکویت هو رفض التطبیع بکافة أشکاله وصوره، مؤکداً أن الاقتصاد الکویتی لیس بحاجة إلى إبرام التعاملات مع الشرکات الإسرائیلیة.

ویحظر القانون الموحد لمقاطعة إسرائیل على کل شخص طبیعی أو اعتباری أن یعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هیئات أو أشخاص مقیمین فی إسرائیل أو منتمین إلیها بجنسیتهم أو "یعملون لحسابها أو لمصلحتها أینما أقاموا" وذلک متى کان محل الاتفاق صفقات تجاریة أو عملیات مالیة. 
بدوره قال الباحث الاقتصادی الکویتی، عادل المضاحکة، لـ "العربی الجدید" إنه یجب على الحکومة عدم التساهل مع الشرکات المطبعة مع کیانات تابعة للاحتلال الإسرائیلی. کما أکد أن إبرام الصفقات مع الاحتلال لن یصب إلا فی مصلحة إسرائیل ولیس الوطن العربی أو الشعب الفلسطینی.
وفی وقت سابق، تقدم 18 نائبا فی مجلس الأمة الکویتی بإدخال تعدیلات على قانون تجریم التطبیع مع الاحتلال الإسرائیلی یشمل "تحریم وتجریم وحظر التعامل أو إقامة أی اتصالات أو علاقات أو فتح مکاتب تمثیل من أی نوع وعلى أی مستوى مع إسرائیل بطریق مباشر أو غیر مباشر".

 


العربی الجدید

Parameter:464920!model&8309 -LayoutId:8309 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(عربی)